مبانی حقوق اداری

علم حقوق دارای دو شاخه اصلی حقوق داخلی و حقوق خارجی است و نیز از نظر دایره اجرایی، به دو بخش حقوق عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود؛ حقوق اداری را می‌توان به نوعی حقوق داخلی عمومی دانست که وظیفه آن نیز تعیین حقوق و تکالیف سازمان‌های دولتی در مقابل ذی‌نفعان و نظارت بر این سازمان‌ خواهد بود.

این نظارت تنها روی اعمال مربوط به خدمات عمومی بوده و به فعالیت‌های سیاسی و قضایی بخش دولتی ارتباطی ندارد. قواعد و احکام این حقوق بر فعالیت‌ها و تصمیمات ادارات دولتی نظارت داشته و با برقراری حاکمیت قانون از حقوق شهروندان نیز حمایت می‌کند. 

قواعد و مقررات مربوط به حقوق اداری، بر خلاف شاخه‌های دیگر مثل حقوق مدنی Tحقوق تجارت و … به‌صورت مجموعه‌ای قانون مدون و یکپارچه نمی‌باشد و نمی‌توان حقوق اداری را به عنوان یک رشته مستقل به دیگر حوزه‌های حقوق اضافه کرد. البته با سایر رشته‌های حقوقی پیوندی ناگسستنی دارد. هدف اصلی این حقوق تأمین منفعت عمومی است که با کمک آن شناخت و ابزار‌های لازم نیز به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می‌شود.